اعرف اكثر عن مؤسسة محمد سالم للمحاماه

بدأت مؤسسة المستشار محمد سالم للمحاماة والاستشارات القانونية أولى فروعها عام 2009 في عمارات العبور بمصر الجديدة (19 ب)، وذلك عقب استقالة المستشار محمد سالم من النيابة العامة، ليبدأ مسيرة مهنية متميزة في عالم المحاماة.

منذ بداياتها، اكتسبت المؤسسة سمعة طيبة في التعامل مع أبرز القضايا الجنائية وقضايا الرأي العام في مصر، لا سيما تلك المتعلقة بالقتل، والمخدرات، والأسلحة، والرشوة، والتزوير. وعلى مدار السنوات، نجحت المؤسسة في إدارة عدد من القضايا الكبرى التي حظيت باهتمام وطني، بما في ذلك قضايا فساد ورشوة بارزة شملت شخصيات مؤثرة وشركات كبرى — خاصة في قطاعي البترول والطاقة — خلال منتصف العقد الثاني من الألفية الحالية.

تجسّدت التزام المؤسسة بالعدالة من خلال معدل نجاحها المتميز في قضايا الأموال العامة والتزوير، حيث حقّقت العديد من الأحكام بالبراءة واستردّت بنجاح أصولًا تم الاستيلاء عليها بشكل خاطئ بموجب تهم ملفّقة. وتعكس هذه النتائج استراتيجية المؤسسة القانونية الدقيقة، وفهمها العميق للقانون المصري، وسعيها الدؤوب وراء الحقيقة.

بالإضافة إلى خبرتها في القانون الجنائي، مثلت مؤسسة محمد سالم للمحاماة شخصيات عامة ومسؤولين حكوميين ومؤسسات كبرى أمام هيئة الرقابة الإدارية، ونيابات الأموال العامة، ومحكمة النقض. ومن خلال قدرتها القوية على الدفاع والدقة القانونية، حافظت المؤسسة على معدل نجاح يتجاوز 95% في أحكام البراءة، مما يعزز مكانتها كإحدى أكثر المؤسسات القانونية احترامًا في مصر.

وقد تحقق هذا الإنجاز المتميز بفضل فريق من المستشارين المتميزين، ومحامي النقض، وأساتذة الجامعات، جميعهم يعملون تحت إشراف وقيادة المستشار محمد سالم، الذي يشرف شخصيًا ويوجه النهج الاستراتيجي لأهم القضايا التي تتولاها المؤسسة.

بعد سنوات من النمو والتميز، وسعت المؤسسة عملياتها بإنشاء فرعها الثاني في عمارات العبور، بالقرب من مقر الحرس الجمهوري، مما مثل مرحلة جديدة في مسيرتها. وعكس هذا التوسع رؤية قانونية أوسع — تمتد بممارسة المؤسسة لتشمل، إلى جانب القانون الجنائي والعام، مجالات القانون التجاري، والاستثماري، وقانون الأسواق المالية.

منذ عام 2017، حظيت المؤسسة بشرف العمل مع رجال أعمال ومستثمرين وشخصيات سياسية بارزة في مصر والشرق الأوسط. وقد لعبت دورًا حيويًا في تأسيس الشركات والمجموعات الصناعية والمصانع، بما في ذلك الشركات المساهمة والكيانات الخاصة متعددة القطاعات، حيث قدّمت دعمًا قانونيًا متكاملًا يشمل التأسيس والترخيص وصياغة العقود، والامتثال للأنظمة، وإدارة القضايا القانونية.

في قطاعي البترول والطاقة، عملت مؤسسة محمد سالم للمحاماة كمستشار قانوني ومستشار تأسيسي لشركات رائدة في مصر والمنطقة — متوليةً تنظيم الهيكلة القانونية للشركات، والعقود الدولية، وتسوية النزاعات المعقدة في المحاكم المدنية والجنائية على حد سواء.

كما طوّرت المؤسسة خبرة قوية في قانون الطيران، حيث تقدم الاستشارات والتمثيل القانوني لشركات الطيران المصرية والدولية، شاملاً جميع الجوانب من تأسيس الشركات والترخيص إلى التعامل مع وزارة الطيران المدني والهيئات التابعة لها. وتمتد خدمات المؤسسة لتشمل العمليات المجدولة وغير المجدولة، بما في ذلك خدمات الركاب والبضائع، فضلاً عن التعاون مع الهيئات الدولية للطيران.

تمتد ممارسة المؤسسة القانونية أيضًا لتشمل قطاعي الإنشاءات وتطوير العقارات وتخصيص الأراضي، حيث تعمل جنبًا إلى جنب مع أبرز المطورين في مصر على مشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني الكبيرة.

كما تقدّم المؤسسة خدمات قانونية متكاملة لشركات الاستيراد والتصدير، مساعدًة في تنظيم التجارة، والتخليص الجمركي، وعقود اللوجستيات، وحماية الملكية الفكرية — بدءًا من مرحلة التأسيس وصولًا إلى الاستثمار والترخيص مع الجهات الحكومية والمطارات والموانئ.

مع استمرار النجاحات وتزايد ثقة العملاء، افتتحت مؤسسة محمد سالم للمحاماة بفخر فرعها الثالث في المهندسين، مما مثل فصلًا جديدًا من النمو. وفتح هذا التوسع المجال أمام ممارسة القانون المالي والاستثماري، بما في ذلك تقديم الاستشارات والخدمات القانونية المتعلقة بأسواق رأس المال والبورصات والعمليات المصرفية والعملات الرقمية مثل البيتكوين.

يعكس هذا النمو الاستراتيجي فهم المؤسسة العميق للبيئة القانونية والاقتصادية المتغيرة في مصر، والتزامها بالبقاء في طليعة السوق المتزايد العولمة.

من خلال التطوير المستمر والابتكار والتفاني في التميز، تواصل مؤسسة محمد سالم للمحاماة التمسك بمبادئها المؤسسة — العدالة، والنزاهة، والاحترافية — مع السعي لتقديم خدمات قانونية استثنائية تحمي الحقوق، وتحافظ على الثقة، وتحقق النتائج.